استقبال از اصناف برای نظارت بر بازار به معنای ناتوانی دولت نیست
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۵۷۴۴
معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور نوشت: همکاری و مشارکت اصناف و اتحادیهها در نظارت بیشتر بر بازار به قاعدهمندسازی نظارت، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و حمایت بیشتر از مصرفکنندگان میانجامد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حمید پاداش معاون اقتصادی معاون اول رئیسجمهور درخصوص برخی برداشتها از سخنان اخیر محمد مخبر درباره نظارت بر بازار نوشت:
مخبر: بازاریان برای عید نوروز و ماه مبارک رمضان نسبت به کنترل قیمتها توجه جدی داشته باشند "هیچ جایی به اندازه بازار نمیتواند بر خود بازار نظارت کند" این جمله معاون اول رئیسجمهور در دیدار با اتحادیههای مرتبط با اتاق اصناف، بعضا مورد تفسیر نادرست قرار گرفته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نقش اتحادیهها و اصناف در نظارت بر بازار موضوعی بدیهی در همهجای دنیاست. دولت به عنوان سیاستگذار کلان همیشه حاضر و ناظر است اما صرفا با تنبیه و جریمه و زور تعزیرات نمیشود بازار را کنترل کرد.
حتی منتقدان برخی اوقات مطرح میکنند که ورود تعزیراتی دولت به کنترل بازار، به جای ایجاد ثبات، ممکن است به التهابآفرینی دامن بزند. دولت همواره نقش قاعدهگذاری و سیاستگذاری را بر عهده دارد و البته از وظایف نظارتی خود هم غفلت نمیکند. از طرفی، یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت این بوده که مدیریت و نظارت بر بازار را بر عهده خودشان بگذارد.
لذا این خواسته به حق اتحادیهها و اصناف بوده که دولت نقش و ابزار بیشتری به خود آنها برای نظارت بر بازار بدهد. بنابراین استقبال دکتر مخبر از بازاریان و اصناف برای همکاری و مشارکت در نظارت بیشتر بر بازار خصوصا در ایام پایان سال و ماه رمضان به معنی ناتوانی یا بیاعتنایی دولت نیست، بلکه مسیری است که در نهایت میتواند به قاعده مندسازی نظارت در بازار، تنظیم بهینه عرضه و تقاضا و در نهایت حمایت بیشتر از مصرفکنندگان بیانجامد.
اگر معتقدیم که باید به مردم، تشکلها و بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر بها داد، باید بدانیم بخشی از آن هم در حوزه نظارت بر بازار باید اتفاق بیافتد. طبیعی است که دولت به عنوان ناظر بالادستی، بر همه فعالیتهای اتحادیهها و اصناف در بخش خصوصی نیز نظارت دارد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نظارت بر بازار اتحادیه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا فعالان بخش خصوصی از تعطیلی پنجشنبهها استقبال نمیکنند؟
اخیرا کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی پیشنهادی را مصوب کرد که طی آن روزهای تعطیل هفته پنجشنبه و جمعه و روزهای کاری هفته از شنبه تا چهارشنبه تعیین شود اما برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع انتقاد داشتند.
به گزارش ایسنا، آنها معتقدند ایران در حال حاضر هم چهار روز کاری مشترک با دنیا دارد و اگر یک روز دیگر هم کم شود، ۲۵ درصد ظرفیت کار با دنیا را از دست میدهیم که عدد کمی در محاسبات اقتصادی نیست. البته این موضوع هنوز قطعی نیست و باید منتظر بررسی نهایی این قانون در صحن علنی مجلس باشیم.
در این رابطه شهاب جوانمردی، اظهار کرد: در اصل فقط بحث ارتباط دو سازمان مطرح نیست، بلکه با توجه تفاوتهای زمانی و برنامههای کاری، در موارد زیادی حتی تنظیم زمان جلسات مشترک هم دشوار است؛ به ویژه به این دلیل که معمولا کارمندان در سایر کشورها در روزهای تعطیل خود کار نمیکنند.
وی با بیان اینکه اثرگذاری منفی تعطیل شدن روز پنجشنبه بر بحث تجارت بدیهی است، تصریح کرد: این اثرگذاری حتی در ارتباط با کشورهای همسایه هم وجود دارد.
به گفته این عضو حتی اگر بانکها در روز دوم تعطیلات فعال باشند باز هم بر تجارت خارجی اثر منفی دارد، گفت: در آن صورت یک روز به تعطیلات کشور اضافه شده، اما بانکها و شرکتهایی که باید به آنها خدمات دهند باید فعالیت کنند و به کارمندان اضافه کاری پرداخت کنند که این خود یک هزینه اضافه است.
کانال عصر ایران در تلگرام